تشير العديد من البيانات والتصريحات بمختلف مصادرها وخاصة العربية منها الى تخفيف او تعديل او تبسيط الخطاب الديني الاسلامي، مرددين اتهامات الغرب له بانه سببا في تأجيج التطرف والارهاب، وجعلونا دائما بوضع ديننا وانفسنا موضع اتهام ساعين الى البراءة منه في بعض الاحيان.
والخطاب الديني عادة ما يكون خطاب متزن ويتماشى مع مبادئ وقيام العقيدة والاسلام، ويكون كذلك خطاب مؤسسي يتبع وييماشى مع مبادئ سياسة الدولة وقيمها، والامثلة كثيرة في هذا الشأن.
و الخطاب الذي يمكن ان يتم تقويمه وتعديل مساره او بالاحرى تقويم من يصدره والحد من توفير القنوات التي يستخدمونها في توجيه خطاباتهم ونشر افكارهم المتطرفة، فيجب ايقاف هؤلاء وتوجيه التهم اليهم ، والى من ساعدهم ودعمهم وفتح لهم المجال للفوضى خاصة مبدأ حرية التعبير عن الرأي الذي تتبناه الحضارة الغربية بمفهومها الواسع، التي سمحت له بالانتشار من خلال وسائل التواصل التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي التي ليس لها عهود وليس لها حدود.
وافضل مثال على ذلك ظهور الكثير من يطلق عليهم الدعاة او الداعية فلان، اثناء الثورة المصرية الاخيرة والتي رأينا كيف فتحت الاذاعات المرئية والمسموعة وافردت الصفحات المقروءة لكثير من الغوغائين باسم الدين ، كانوا مشايخ او متمشيخين لطرح آراءهم الشاذة والمتعارضه مع العديد من مسلمات وقيم المجتمع والدين ، مما خلق فوضى عارمة في المجتمع المصري.
لا يجب ان نسير خلف هذه الشعارات التي اطلقوها، وقمنا بلا وعي باتهام خطابنا الديني دون مبرر منا ، وانما استجابة للدعوات الغربية، التي دعتنا لوقف العديد من ممارساتنا الاسلامية، وفتحت المجال لمن احتوتهم بجرائمهم التي احدثوها في بلدانهم، باحتضانهم وتوفير لهم سبل نشر سمومهم من خلال التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام الاخرى، فمن الاولى ان يكبح هؤلاء الذين لا رقابة عليهم المنشرين للفتن في اوطانهم الاصلية وفي العالم.
يجب ان لا نخجل من خطابنا الديني الرسمي الذي نتبناه ونرعاه ونؤيده، ولا نكرر رغبات الغرب في ابعاد الناس عن دينهم ورموزهم الدينية المعتدلة، وان نمنع ويمنع معنا من يريدنا ان يكون خطابنا الديني خطابا متوازناً .. بوقف هؤلاء الغوغائين عن بث سمومهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والاخرى ، وايقاف من تحتضنهم المجتمعات الاخرى تحت دعوى حرية التعبير عن الرأي او تحت اي ذريعة اخرى.
