خطاب التمكين لرئيس الدولة
"سنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى"
لقد كان لخطاب التمكين الذي اطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه دوراً اساسياً في تحريك عجلة المشاركة في المسئولية المجتمعية لدى المواطنين ، بتحملهم مسئوليتهم تجاه وطنهم واخوانهم المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الحكومة في دفع عجلة التنمية الى الامام ، فلن تكون هناك تنمية حقيقية ثابته بدون التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني المتمثل في اعضاء يمثلون شعب دولة الامارات.
لمحة تاريخية
المجلس الوطني كيان قائم منذ البدايات الاولى لنشأة دولة الامارات اي في عام ١٩٧٢ كمؤسسة دستورية تضطلع بودرها الذي حدده لها الدستور وبصلاحيات مُأطرة بنظام داخلي يحدد مسئولية المجلس الوطني ومسئولية الحكومة، وان كان في تلك الفترة يحمل الصبغة الحكومية نظرا لاختيار المجلس من قبل حكام الامارات مباشرة وفق آلية معينه يتم الاختيار على اساسها. وبالتالي فانه يعتبر ذو عزلة عن تطلعات ومتابعة الشعب لنشاطاته وللتوصيات التي تنبثق عنه، لفترة طويلة من الزمن فكان المجلس بعيدا ان اهتمامات المواطنين باستثناء فئة قليلة يهمها امر المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرارات، فولد جهل وامية برلمانية لدى قطاعات كبيرة من افراد المجتمع وخاصة الجيل الجديد من الشباب، ولم يتم الاحساس بالمجلس الوطني الا بعد خطاب التمكين الذي اصدرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وقيام الحكومة بتسويق جيد قبل اربعة سنوات اعطى اهتماما اكبر لدى امواطنين وخاصة الشباب منهم باهمية المشاركة في الحياة البرلمانية الجديدة
الثقافة البرلمانية
كان على الوزارة ان تبدأ بعد انتهاء عملية الانتخابات الاولى بالاعداد للعملية الانتخابية الثانية، وتجهيز قانون انتخابي يتم عرضه على المجلس الوطني واخذ الموافقة عليه ومن ثم اعتماده من رئس الدولة ونشره للجميع.
والهدف من ذلك ارساء قواعد الثقافة البرلمانية الجديده من خلال اللبنة الاولى وهى القانون والذي سيرسخ العملية في اذهان الجميع ويجعلها عملية دائمة مستقرة، ولا نحدد هنا شكل ومواصفات القانون بقدر ما نحدد القاعدة التي نتفق عليها جميعا وان تكون بموافقة ولي الامر قبل كل شيء.
وعندما تكون القاعدة وثابتة وقويه فانه من السهل نشر هذه الثقافة بين مواطني الدولة كذلك من السهل استيعاب القانون والعملية الانتخابية وقبول المواطنين بها ودعمها وتفعيلها.
والمتابع للمجلس وللحياة الدستورية لوجد اننا قد دخلنا في فراغ دستوري كان لابد من ملئة بانتخابات او بمواد قانونية دستورية يتم فيها التداخل بين الفترتين (دورة المجلس القديم والجديد) وذلك سببه عدم وجود قانون يحكم ويحدد اطار هذه العملية.
ايجابيا
قد تناولت من خلال الاسطر السابقة بعض الصور التي كانت تمثل بعض القصور في العملية الديمقراطية او تجرتنا (وان كنت لا احب نتعها بالتجربة) الديمقراطية، بسبب الممارسة غير الدقيقه في بعض النقاط، الا انني وبكل قوة اقول لابد من النظر بايجابية تامة لهذه التجربة، وان ندعم بكل ما اوتينا من قوة الجهود المبذولة لانجاح المرحلة الثاية من التمكين والمتمثلة في الانتخابات للمجلس الوطني في دورته القادمة، لانها مرحلة مهمة لابد من انجاحها وترسيخها بما يحقق لنا الهدف الاسمى وهو المشاركة في الانتخابات وبناء الوطن وفق دعائم تعاونية بين الحكومة والمجلس الوطني هدفها البناء والتنمية ، لا الفرقة والتكتلات والتركيز فقط على السلبيات دون التطرق للحلول المنطقية
ونعود ونقول ان هناك سلبيات والسلبيات وارده في اي عمل فالذي لا يعمل لا يخطئ، ويجب ان نتعاون وان نبين الاخطاء لكي نتلافها مستقبلا للوصول الى الصواب والعمل الناجح من اجل رفاهية الشعب والوطن.
المشاركة
من الامور التي كنت اتمنى ان اراها هي مشاركة المجلس الوطني ممثلاً في امانته باللجنة العليا للانخابات لاهمية رأيها وملاحظاتها في هذا الجانب وان لا يكون الامر حكراً على الحكومة فقط، فالعمل كما ذكرنا يهمنا جميعا والاستفادة من كل الاراء واجب وضروي.
امنياتي المستقبيلة ان تنعم دولتنا بالاستقرار في ظل هذه القيادة الحكيمة وان يستمر العطاء ويدوم الرخاء والامن على دولتنا العزيزة ، كما الخص امنياتي في النقاط الست التالية:
١) ان نصل الى نسبة عالية من المشاركة في العملية الانتخابية بين افراد العينة الانتخابية.
٢) ان يتم اختيار الاصلح للمرحلة القادمة من بين المرشحين.
٣) ان يتم تغيير تركيبة المجلس الحالي من ٥٠٪ من المنتخبين ومن المعينين الى نسبة اعلى من المنتخبين ونسبة اقل من المعينين او ان يكون البرلمان من غرفتين.
٤) ان يكون هناك جهد مستمر من الوزارة في عملية دعم التمكين والتوعية بين افراد الشعب والبعد عن الجوانب الروتينية في العلاقة بين الحكومة والمجلس.
٥) ان تستمر عملية التحول والتمكين وفق مراحلها المعتمدة والتي اعلان عنها معالي الوزير في الانتخابات الاولى.
٦) وختاما اتمنى التوفيق لبلدنا ولقيادتنا التوفيق والسداد وان ننعم بالامن والاطمئنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق