لماذا الرسوم
نرى بين الحين والاخر صدور قانون او توجهات بزيادة الرسوم الحكومية في الدولة او في امارة من الامارات، دون مراعاة لواقع التضخم وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية وعلى الخدمات وغيرها، وغير مبالين بما يترتب على هذه الرسوم من تبعات اقتصادية واجتماعية على المواطنين او المقيمين على ارض الدولة.
ويتم اثارة مثل هذه المواضيع عبر وسائل الاعلام او في المؤسات الحكومية التي تتقبل الشكاوى والاقتراحات ، ولكن دون ان يتغير الامر، وقد قمنا بتوجيه سؤال مباشر لاحد المسئولين فأجاب وعندما "انظروا في الدول الغربيةوالشرقية كيف تكون الرسوم والضرائب مرتفعة، وأننا لا نصل الى مستوى الضرائب هناك".
واقول انه من المؤسف ان تكون نظرتنا ضيقة الى هذا الحد ، وان تكون مقارنتا فقط في حدود الارقام التي تعبر عن جانب معين ومحدود، ولابد ان تكون المقارنة أيضاً بم يقدم من خدمات هناك ، التي تتوافق مع مستوى المعيشة والخدمات والثقافة المؤسسية التي تحكمهم، فالضرائب والرسوم تصب مباشرة في الخدمات الراقية المقدمة لهم من النواحي التعليمية او الطبية او الاجتماعية وغيرها.
الرسوم الحكومية تفرض لتنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على هذه الارض ولا يكون هدفها أرباحا مضاعفة في حسابات المؤسسات وخاصة الهيئات الحكومية، التي نراها في نهاية السنة المالية تصرف المبالغ والمكافئات المجزئة لموظفيها الحكوميين نتيجة تحقيق المؤسسة لارباح عالية.. فهل هذا دور المؤسسات الخدمية؟!!
ونحن نعلم بان هذه الخدمات مكلفة .. توفر الرفاهية والعيش الآمن وتساعد على جذب فئات ذات قدرات مالية مناسبة تدعم نمو اقتصاد البلد ، ولكنها في نفس الوقت تنعكس علي المجتمع بشكل سلبي، خاصة في وجود الوحش الذي يسمى التضخم، والذي ينهش رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية لاصحاب الدخول المحدودة الذين تأثروا بنقص حاد في مخصصاتهم من المساعدات يوازني ارتفاع نسبة التضخم السنوي فخلال خمسة سنوات بلغت قيمة الانخفاض حوالي ١٥ الى ٢٠٪ .
فزيادة الرسوم والضرائب يؤثر بشكل عام ومباشرة على المجتمع وعلى السكان، بل وهناك تأثير على ارتفاع الاسعار في البلد، ويقل الصرف وينتشر الكساد التجاري ويقل الانتاج وتتأثر المصانع والشركات التي تعتمد على الخدمات مثل المواصلات او الكهرباء او المياه .. وتحدث الهجرة العكسية في المجتمع وتشغر الوحدات السكنية والتجارية.. ويزيد التذمر الذي لا نريد ان نراه في بلدنا الحبيب.
فنتمنى ان يتم اعادة النظر في جميع الرسوم في الدولة وان يوكل الامر الى هيئة مالية متخصصة في دراسة الرسوم الحكومية والتعليمية والصحية الخاصة قبل إقرارها والموافقة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق