ارتفاع اسعار البترول وانعكاساته على المجتمع

مدى تأثير العمالة الوافدة في التضخم الاقتصادي بدولة الامارات.
ان البترول هو عصب الحياة التي نعيشها في وقتنا هذا، فلا يخلو بين ولا صناعة ولا مجتمع الا وللبترول تأثير مباشر على افراده او غير مباشر على علاقة الافراد بجوانب الحياة المختلفة.
وارتفاع اسعار الوقود في دولة الامارات قد يجر البلاد الى مصارعة موجة جديدة من التضخم وصعوبة التعامل معها خاصة من الفئات التي تعتمد على المساعدات الحكومة المباشرة وغير المباشرة، والتي تواجه بشكل مضطرد حياة اجتماعية صعبة.

إن من حق الحكومات أن تقوم برفع أسعار البترول وأسعار الخبز وإصدار القوانين الحاكمة لهذه القوانين والإجراءات التي تستشعر إنها قد تؤدي إلى زيادة في سرعة عجلة النمو في المجتمع، ولا ينكر احد عليها ذلك، لأنها تعمل ومن خلال نظرتها ومن خلال المعلومات الموجودة لديها في مصلحة الوطن والمواطنين ، ولكنها في نفس الوقت قد تغفل نقطة ما أو نظرا لتدخل السياسة في الاقتصاد تجدها تغفل بعض الأمور أو بسبب نقص في الخبرة والمعرفة لدى العاملين في الحكومة والذين يعدون تلك المواضيع لمتخذ القرار.
 
رفع أسعار البترول
 سمحت حكومة دولة الإمارات مؤخرا برفع اسعارالوقود ٢٠ فلساً للتر، وهذه للمرة الثانية خلال عدة أشهر، ولن تكون المرة الأخيرة، لان هناك عدة مرات سيتم فيها رفع أسعار الوقود ليصل إلى معدلات تتساوى مع أسعار البترول العالمية.
يعود سبب زيادة سعر بيع الوقود إلى تذمر شركات توزيع البترول من عدم قدرتها على الالتزام بتقديم المحروقات بهذا السعر ، وتكبدها خسائر كبيرة، وتفاقم دينها العام وتوقف المصارف عن تقديم السيولة اللازمة لبعض تلك الشركات، مما يعني توقف الأخيرة عن تقديم خدماتها لمحتاجيها بمختلف فئاتهم.
في نفس الوقت رفعت الحكومة يدها عن دعم تلك السلعة المهمة والتي تعتبر عصب الحياة (لكل فئاته) للمجتمع ككل.. لتوجه ذلك الدعم المتمثل في الأموال إلى قطاعات تنموية أخرى تخدم فيها مواطنيها وترتقي بخدماتها المجتمعية لمواطنيها في مجالات شتى، خاصة وأن النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات ترتفع فيه نسبة الجنسيات الأخرى بشكل كبير مما يعني استئثارها بالقدر الأكبر من الدعم الذي تقدمه الحكومة للوقود.
 
النسيج الاجتماعي
يتكون النسيج الاجتماعي في دولة الإمارات من جنسيات عدة (عربية وغير عربية) ، ولكن الفئة الأكبر هي الجنسيات الهندية والأسيوية والأخرى، وهذا يعني تغلغل هذه الفئة إلى جميع طبقات المجتمع ومهنه ووظائفه .. في المنازل والمصانع والفنادق والبنوك ، بالإضافة إلى التجارة طبعا .. .
 
النسيج الاقتصادي
فالنسيج الاقتصادي حتما سيكون لهذه الفئات نسبة كبيرة منه.. فتتحكم في الأسعار وفي نسبة التضخم (خاصة إننا نتبع نظام السوق المفتوح المفتوح) في المجال الاقتصادي مما يجعل الفئة الاقوى والاكثر اشمل سيطرة على هذا النسيج، اما المواطنون من أبناء دولة الإمارات فتواجدهم في هذا النسيج محدود ومعظمهم متجه الى القطاع الحكومي للعمل فيه بسبب تشجيع الحكومة للمواطنين على الالتحاق بالوظائف الحكومية ، وانه قطاع ضامن للمستقبل بشكل اكبر عن القطاع الخاص.. .
النقطة المهمة الأخرى وبشكل عام .. التجار..  فهدفهم الأول هو الربح وينعكس ذلك على تحديد أهدافهم السنوية المتمثلة في زيادة نسبة الربح عن السنة الماضية، وأسهل طريقة لرفع نسبة الربح رفع سعر السلعة ، بمعنى آخر أن ترتفع فاتورة المستهلك بشكل دائم وسنوي دون النظر إلى راتبه أو دخله إذا كان يرتفع أو ينخفض. فتدخل البلاد في نسبة تضخم مرتفعة يصعب التأقلم معها وتصعب الحياة بظلها.
فتح المجال للجنسيات الاخرى صاحبة رؤوس الاموال المتوسطة والذين قد يواجهون بعض العراقيل في استخراج الرخص التجارية ، ادت الى ظهور فئة الشريك أو الكفيل النائم الذي تتفاقم معه المشكلة والذي لا يعلم عن التجارة شي وانه مجرد واجهة للإجراءات الرسمية لإصدار ترخيص لشريك مالك للتجارة، وبالتالي فان النسيج الاقتصادي نسيج محكم .. ويتحكم به مجموعة من المستثمرين او المنتفيع من سهول الاجراءات هدفهم مصالحهم دون النظر الى مصلحة البلد الذي يقومون بالعمل فيه والاستفادة من التسهيلات التي منحت لهم، وكلما اتخذت الحكومة إجراءات للحد من التضخم ولتنمية القطاعات المختلفة بفرض رسوم او رفع الدعم عن منتج معين ، نجدها تجابه الاجراءات بشكل سلمي وسلسل برفع اسعار المواد المباعة. 
كما أن معظم الأرباح تذهب إلى خارج الإمارات ولا يستثمر إلا القليل منها في الدولة ولا يساهم أصحابها إلا بالشيء اليسير في تنمية المجتمع (جميع التجار).
النقطة الاخيرة في نسيجنا الاقتصادي  توجه بعض الشركات الوطنية للخارج لاستثمار أموالها، وهذا ينافي جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في الامارات بطرح البرامج المختلفة للمستثمرين مما يزيد تفاقم المشكلة بخروج الاموال خارج الامارات وفتح المجال اكثر للاجانب بالتغلل في نسيجنا الاقتصادي.
 
ارتفاع المحروقات وتأثيرها على المجتمع
كما ذكرت سلفا أن الحكومة اتخذت قرارا برفع يدها عن دعم البترول المباع داخلياً من اجل توجيه خطط الإنفاق لمجالات اخرى تصب في مصبات تخدم بها المواطنين والمجتمع، إلا أنها تجابه بإجراءات أخرى (رفع الأسعار) على المجتمع ، مع العلم أن بعض السلع يصل الربح فيها إلى ٧٠٠% دون مبالاة لأوضاع شرائح المجتمع المعدومة.
كلنا يعلم تأثير البترول على كافة جوانب الحياة في المجتمع فالاقتصاد يتأثر سلباً وإيجاباً بارتفاع وانخفاض أسعار البترول خارجيا  وداخليا ، فعظم المصانع وأدوات الإنتاج  والترفيه والمعيشة تعتمد على الوقود البترولي في العملية الإنتاجية ، وكلها مرتبط ارتباط وثيق مع بعضها البعض فال يستطيع مصنع أن يعمل بدون وقود ولا يستطيع مستثمر في الإنتاج الزراعي مثلا أن ينتج محاصيله بدون مبيدات وبدون آلات زراية وبدون ري حديث أو غير حديث ولا تعمل شركات الكهرباء إلا بالوقود ولا تستطيع ربة البيت تحضير الطعام بدونه ، وكل هذه النقاط الانتاجية يخدمها قطاع النقل الذي يتعمد مباشرة على البترول في توصيل المنتجات الى نقاط البيع والى البيوت والاماكن الاخرى.. بمعنى ان الوقود هو العنصر الأساسي للحياة في الوقت الحاضر، وبدونه يصبح المجتمع مجتمعا متخلفا مظلما لا حراك له.
فارتفاع أسعار الوقود حتما ستنعكس سلبا على مجتمعنا خاصة إننا لم نعد العدة ولم نضع الخطط البديلة لمواجهة هذه المرحلة والإجراءات التي سوف تتخذ من قبل التجار (خاصة أن التجار معذورين بسبب ارتفاع التكلفة عليهم) للتقليل من خسائرهم الربحية أو الخسائر عموما.
 
 
وجود الخطط البديلة
لابد ان يكون لكل قرار خطط تعمل على متابعة تنفيذه بالشكل الذي لا يؤثر على قطاعات العمل الاخرى في المجتمع، والذي تفاجأنا منه عدم وجود خطط بديلة للتعامل مع انعكاسات هذه الخطوة على التضخم وعلى فئات المجتمع الدنيا والمتوسطة وخاصة المواطنين الذين تكفل الدولة معيشتهم وسلامتهم، والذين حتما سيعانون من جراء تطبيق ذلك الإجراء عند وصول الزيادة المتوقعة لليتر الوقود إلى مستوياتها القصوى (٢.٧ تقريبا للتر).
الرؤية غير واضحة والسيناريوهات غير موجودة والله يستر من اللي جاي.
 
ونقترح لمعالجة الموضوع:
العمل على إيجاد حلول مناسبة لتعديل التركيبة السكانية في مجتمع الإمارات.
العمل على إيجاد منظومة جديدة تكفل دخول مواطني الدولة على محركات العمل الاقتصادية.
إيجادا خطط الطوارئ أو الخطط البديلة في حين اتخاذ قرارات جوهرية وحيوية تكون مؤثرة على المجتمع.