طالعتنا بعض الصحف الالكترونية ان اصحاب الاراء المخالفة (مثقفين) لتوجهات دولة الامارات العربية المتحدة المتمثلة في انتخابات المجلس الوطني وعملية التدرج في المشاركة بالعملية السياسية، التي اعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) غير راضين عما يحدث وانهم غير مرحب بهم في وسائل الاعلام المحلية، ولا يُعطَون فرصة للتعبير عن اراءهم وتطلعاتهم تجاه الممارسة الديمقراطية. (ذلك حسب قولهم)
في الواقع عندما تقرأ الموضوع وتراجع مقابلات الاخوة وعرضهم للمضايقات التي يواجهونها، يتبادر للاذهان ان هناك ممارسات توجه ضدهم دون الاخرين ، وهو ما يخالف الواقع الذي تنتهجه الحكومة في تعاملاتها مع الجميع، وان وسائل الاعلام وحرية التعبير مكفوله، واذا ما امتنعت اية وسيلة اعلامية عن مقابلة احدهم او نشر مقالً له.. فهذا لا يعني انهم ممنوعون من التصريح ومن التعبير عن أرائهم، وانما يحكمها توفر المساحات المتاحة للنشر بالاضافة الى سياسة التحرير وغيرها من الامور، ولا يجب ان نُحَور الموضوع الى منع ومحاربة للرأي وللفكر، ثم ان المجال مفتوح امامهم في التوجه الى الصحف والمجلات والمحطات وماراكثرها في المناطق الحرة المتواجدة على ارض الدولة فيمكن لا شخص التواصل والنشر من خلالها، كذلك انتشار الصحف الالكترونية التي لا موطنٍ لها وتصل في كل مكان، ولا يمكننا انجبر احد على ان ننشر من خلال مؤسسته الصحفية كانت حكومية او خاصة.
وارى ان ما طرح في الصحيفة انما هى ذريعة للفت الانتباه لقضية ما.. وحق اريد به باطل.
ولا اعتقد ان هناك اماراتي لا يستطيع ان يوصل رأيه المعتدل الى اي جهة كانت وعبر اي وسيلة اراد ، لان وسائل الاعلام الجماهيرية وغير الجماهيرية متاحة للجميع.
ثم ان هناك قضية دائما ما تطرح من قبل البعض ، عندما يتحدثون لوسائل الاعلام فيتم توجيه الكلام بصيغة الجمع والتحدث نيابة عن الشعب دون اي تفويض، بالاضافة الى التشكيك الدائم في كل ما يطرح من مشاريع وتجهات تطويرية وخاصة موضوع اصلاحات المشاركة في العملية السياسة . مع علمنا ومشاركتنا المباشرة في هذه التجربة منذ البداية واحساسنا بصدق النوايا والقيام بتنفيذ ما طرح قبل اربعة سنوات، بداية في تنفيذ خطة التحول وفق مراحل يتم تقييمها وتوسيع عناصر المشاركة فيها كل اربعة سنوات ، التي بدأت في عام ٢٠٠٦ وزيادة اعداد المشاركين في الانتخابات لهذا العام ٢٠١١، الى تصريحات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رعاه الله بخصوص زيادة الصلاحيات للمجلس الوطني، وهذا مطلب للجميع وجاء وفق سياسة التمكين ونتمنى ان يدرس ويطرح بالشكل والصيغة المناسبة، كل هذه الامور نراها على ارض الواقع ، موقنين بجدية تنفيذها وحرص القائد عليها، واعتقد ان الجميع متفق على هذا.
ويأتي الاختلاف هنا ان الاخوة (المثقفين) يستعجلون التطبيق دون وضع اعتبارات لاستيعاب المواطنين لعملية التحول الديمقراطي التي تحتاج ممارسة وفهم واتفاق على جميع عناصرها.. قبل الدخول فيها بشكل كامل وتام، بحيث لا نقع في سلبيات تفرزها الممارسة ومشاكل نحن في غنى عنها، وتقف بذلك عجلة التنمية عن الدوران، وهذا لا نقبله ولا نريده ابداً، وسنعمل جاهدين على عدم وصول البلد لمثل هذه المرحلة.
وارى ان تدرج تطبيق المشاركة السياسية يخدم العملية برمتها ويجعلها اكثر رسوخا وتمكيناً، واقل ضرراً على المجتمع وعلى المواطنين.
ختاماً.. ان حكومة وشعب دولة الامارات ماضون في تنفيذ ما جاء في خطاب التمكين الذي اطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، ومشاركون بصدق في ترجمتها لواقع نفخر به ويفخر به اولادنا ومن جاء بعدهم، وسنبقى شعب متمسك بمبادئه وبحكومته الى ما شاء الله، دون الالتفات للشعارات والانتقادات التي تطلق من هنا وهناك ، وفي نفس الوقت نقبل الرأي الآخر ونناقشه غير ملزمين ولا مجبرين على قبول كل ما يطرح علينا.
والله من وراء القصد
ربما مسألة (الرأي المعتدل) هي التي نحن بحاجة لإيضاحات عليها أكثر من غيرها من الكلمات ..
ردحذفكلام معقول استاذ خالد .